به گزارش سراج24Y سعید همتی، تحلیلگر امور بین الملل، نوشت: «سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که از مقام‌های محلی خواسته است در پی اعتراضات خشونت‌آمیز آخر هفته در سراسر کشور، از شامگاه دوشنبه مقررات منع رفت‌وآمد محدود برقرار کنند» این گزاره نشان می دهد که وضعیت در شهرهای کشور فرانسه بسیار وخیم است و دولت مرکزی به جای شنیدن صدای معترضان در پی اعمال محدودیت بیشتر برای مقابله با آنهاست.
هم‌زمان، شهرداران شهرهای بزرگ فرانسه خواستار پاسخ‌گویی دولت درباره آنچه ضعف آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با ناآرامی‌ها خواندند، شدند.
در همین راستا، مقام‌های فرانسه برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات در شهر مارسی را از ساعت ۱۲ تا ۲۰ روز دوشنبه ممنوع کردند. این تصمیم پس از ناآرامی‌های اخیر و غارت فروشگاه‌ها و آسیب به ساختمان شهرداری اتخاذ شد. همچنین شهر دنن در شمال فرانسه از ۲۶ مهر تا ۳ آبان، هر شب از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح مقررات منع رفت‌وآمد برای بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی اجرا می‌کند.
اعتراضات با مطالبات مشخص و پاسخ خشونت آمیز
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه که از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در واکنش به کمبود معلمان، تراکم کلاس‌ها و وضعیت نامناسب مراکز آموزشی آغاز و سپس به درگیری‌های گسترده‌تر انجامیده، با گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از استفاده نامتناسب پلیس از زور همراه شده است. رفتارهای غیرقانونی نیروهای انتظامی فرانسه از دید برخی از نهادها و سازمان های بین المللی پنهان نمانده تا جایی که سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نسبت به رفتارهای خشونت آمیز پلیس فرانسه اعلام نگرانی نموده است.
نهادهای بین الملل و محکومیت خشونت پلیس فرانسه
در واکنش به رفتارهای مغایر با حقوق بشر پلیس فرانسه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مطلب منتشرشده در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، با اشاره به استفاده نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی، باتوم و گلوله‌های لاستیکی علیه دانش‌آموزان، مواردی از جراحات شدید نوجوانان و بازداشت شمار زیادی از افراد زیر ۱۸ سال را گزارش کرده است یا عفو بین‌الملل نیز در بیانیه ۵ اکتبر، خواستار توقف استفاده نامتناسب از زور و تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز دانش‌آموزان شد. سازمان مورد اشاره در بیانیه دیگری در ۷ اکتبر، با استقبال از تعلیق موقت استفاده از نارنجک‌های صوتی در اعتراضات دانش‌آموزی، خواستار ممنوعیت دائمی کاربرد این تسلیحات در کنترل تجمعات شد.
اینکه چرا سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نسبت به آنچه طی سه هفته در فرانسه اتفاق می افتد اعلام نگرانی کرده است به نقض فاحش حقوق بین الملل توسط دولت فرانسه بازمی گردد؛ به طوریکه مطابق ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک، دایره شمولیت «حق تجمع مسالمت‌آمیز» شامل کودکان و نوجوانان نیز می‌شود. یا بر اساس ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، منافع عالیه کودک باید در اقدامات مربوط به کودکان از ملاحظات اساسی باشد. به همین دلیل، مداخله نیروهای انتظامی در اعتراضات دانش‌آموزی باید با رعایت اصول قانونی بودن، ضرورت و تناسب و با توجه ویژه به آسیب‌پذیری کودکان مورد توجه قرار بگیرد در حالی که چنین اولویتی اساساً توسط دولت فرانسه رعایت نمی شود.
بی توجهی فرانسه به درخواست های نهادهای بین المللی
مهم بسیار حائز اهمیت آنکه، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، در بندهای ۴۶ و ۴۷ ملاحظات پایانی خود درباره فرانسه، نسبت به گزارش‌های استفاده بیش از حد از زور در اعتراضات و آسیب‌های ناشی از تسلیحات کنترل جمعیت ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری در مجاز بودن کاربرد برخی از این تسلیحات، تحقیقات مؤثر و تضمین پاسخ‌گویی و جبران خسارت قربانیان شده بود. در خواستی که طی 2 سال اخیر هیچ گاه دولت فرانسه به آن پاسخ روشنی نداده است و پلیس این کشور کمافی سابق بر اساس الگوی مبتنی بر خشونت تمام عیار در مواجهه با معترضان برخورد می کند!
مضاف بر اینکه مطابق بند ۵۳ همان سند، فرانسه باید تا ۸ نوامبر ۲۰۲۷ درباره اجرای توصیه‌های مرتبط با حق تجمع مسالمت‌آمیز و استفاده از زور به کمیته حقوق بشر گزارش دهد. نقض حقوق شهروندان فرانسوی در شرایطی بوضوح توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد که رئیس جمهور این کشور بر خلاف مفاد منشور ملل متحد با دخالت در امور داخلی کشورمان، از اغتشاشگران که به سمت پلیس با سلاح گرم حمله کردند، حمایت کرد و حاکمیت کشور را به مدارا و منع خشونت علیه کودتاگران فراخوانده بود.
